فيه أكثر من ألفي رواية في ذلك، وقد وقفت عليه.
بل جعل أبو الحسن العاملي - وهو أحد كبار أئمتهم - القول بتحريف القرآن ونقصه من ضروريات مذهب الشيعة، فقال: (وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار، وتفحص الآثار، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وأنه من أكبر مقاصد غصب الخلافة) اهـ كلام العاملي.
فإذا تقرر هذا فاعلم أن المعتبر من الخلاف خلاف أئمة الإسلام وعلماء السنة، لا أئمة الضلالة والبدعة، وإلا لربما ارتقى الخلاف بهؤلاء إلى الإسلام كله، إذا اعتبروا خلاف اليهود والنصارى، وملل الكفر الباقية.
الثاني: أن من نازع في قبول السنة رد القرآن لأمره بالأخذ بها، ومرق من الدين، قال سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] ، وقال جل وعلا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] .
والرد إليه ﷺ في حياته بسؤاله، والوقوف عند جوابه، والرد إليه ﷺ بعد مماته إلى سنته، كما قال بذلك أئمة المسلمين، قال عبد الله بن عمر ﵄: " من رد السنة كفر ".
ووجوب الأخذ بالسنة، وأنها وحي تحرم مخالفتها إذا صحت وثبتت، ولم تكن منسوخة، محل إجماع، فمن ردها فقد كفر،