Baca Juz 4, halaman 1967 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق…

تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ ١.

١ الآية ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ آية ٦ من سورة الطلاق.

وكلام الإمام أحمد هنا يدل على أن النفقة والسكنى واجبتان، إلا أن السكنى أوجب, وفي المسألة عنه ثلاث روايات:

إحداها: هذه. وهو قول الثوري.

الثانية: أن لا سكنى لها، ولا نفقة. وهي ظاهر المذهب وقول الإمام إسحاق.

الثالثة: أن لها السكنى دون النفقة.

ومن أدلة ما عليه المذهب حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب, فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى" , فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: "إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم".

أخرجه البخاري مختصراً: ٦/١٨٣, وأخرجه مسلم بهذا اللفظ، حديث رقم: ١٤٨٠.

قال ابن القيم فيمن قال بعدم السكنى والنفقة لها قال: "وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس, وكانت تناظر عليه. ومن أدلة ما أجاب به الإمام هنا ظاهر الآية السابقة وقول عمر بن الخطاب ﵁ إشارة إلى الآية، وحديث فاطمة بنت قيس", قال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أو لا. أخرجه أبو داود في سننه: ٢/٧١٨.

ولكن في ثبوته عن عمر نظر, فقد أنكره الإمام أحمد, ففي مسائل الإمام أحمد برواية داود ص١٨٤: قلت: يصح هذا من عمر ﵁؟ قال: لا.

وقال ابن قدامة بعد ذكر إنكار أحمد لذلك: وهذا مجمع على خلافه، وقد أخذنا بخبر فريعة وهي امرأة، وبرواية عائشة وأزواج رسول الله ﷺ في كثير من الأحكام.

وصار أهل العلم إلى خبر فاطمة هذا في كثير من الأحكام.

راجع: المغني: ٧/٥٢٩, المقنع بحاشيته: ٣/٢٩٢, والاستذكار ٤، لوحة رقم: ٢٠٦, فقد نقل قول الإمامين أحمد وإسحاق, المحرر: ٢/١١٦.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.