أما الأحاديث المطلقة فمنها: ١ - جاء في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)) (١).٢ - حديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ: ((الناس تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم)) (٢).٣ - حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((الناس تبع لقريش في الخير والشر)) (٣).فهذه هي الأحاديث العامة، وقد ورد ما يقيد عمومها باستقامة قريش على الدين والمحافظة عليه كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁ أنه قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين)) (٤).
وقد أورد ابن حجر ﵀ روايات عدة في حصر الخلافة في قريش ثم استشهد بكلام العلماء في هذا الباب، ومنه قول القرطبي: " هذا الحديث - يشير إلى حديث: " ما بقي منهم اثنان" المتقدم - خبر عن المشروعية أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقريش مهما وجد منهم أحد".