فإنه يحتمل الجواز والسهو فكان مجملًا, ولا يصدق الحدّ عليه إذ ليس بلفظ.
وعرّفه أبو الحسين: ما لا تمكن معرفة المراد منه.
ويرد على طرده: المشترك المقترن بالبيان, فإنه ليس بمجمل والحدّ صادق عليه؛ لأنه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه, بل من البيان.
وفيه نظر؛ لأنه مع قطع النظر عن البيان مجمل, ومع البيان غير مجملو واللفظ قد يكون مجملًا باعتبار دون آخر.
وأورد أيضًا على طرده: المجاز المراد, بُيّن أو لم يبين, إذ لا تمكن معرفة المراد منه وليس بمجمل, وقّيد المشترك بالمبين؛ لأنه إذا لم يبين كان مجملًا, بخلاف المجاز.
ثم اعلم أن الإجمال يكون في المفرد, ويكون في المركب.
أما في المفرد: فكالمشترك, لتردده بين معانيه, إما بالأصالة كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة, وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول, ولولا الإعلال لكان مختير - بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول - فينتفي الإجمال.
أما في التركيب فأنواع:
منها: في المركب بجملته, نحو: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾؛ لتردده بين الزوج والولي.
ومنها: في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما,