ويرد: أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط, وعلى عكسه: التأويل المقطوع به).
أقول: من أقسام المتن: الظاهر, والمؤول.
والظاهر لغة: الواضح, ومنه الظهور.
وفي الاصطلاح: ما دلّ دلالة ظنية, فيخرج النص لأن دلالته قطعية, ويخرج المجمل والمؤول, إذ لا ظن في المجمل, ودلالة المؤول موهومة.
ثم الدلالة الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس, وإما بالعرف كالغائط للخارج المستقذر, إذا غُلّب فيه بعد أن كان للمكان المطمأن من الأرض, فيكون الترديد في أنواع المحدود, فيخرج المجاز مع القرينة لأنه وإن دلّ دلالة ظنية, لكن لا بالوضع ولا بالعرف فليس بظاهر.
وقد يقال: المراد ما دل بنفسه, فلا يكون المجاز مع القرينة داخلًا, فينتهي الحدّ عند دلالة ظنية.
ثم المشترك بين النص والظاهر هو المحكم, لاستغنائهما عن البيان.
والتأويل: من آل الأمر إلى كذا أي رجع, ومآل الأمر مرجعه.
وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح, فيتناول التأويل الصحيح والفاسد, فإن أردت الصحيح فقط, زدت في الحدّ: بدليل يصيره راجحًا, فما كان لا بدليل, أو بدليل يصيره مساويًا, لا يكون تأويلًا صحيحًا, وسواء كان الدليل قطعيًا أو ظنيًا, فالمؤول على هذا