قال: وما نقصان دينهنّ؟ قال: تمكث إحداهنّ شطر دهرها لا تصلي».
فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر, ولكنه لزم من أن المبالغة تقتضي ذكر ذلك.
وكذلك: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ , يلزم منه جواز الإصباح جُنُبًا, ومثله: ﴿فالآن باشروهن﴾ إلى ﴿حتى يتبين لكم﴾).
أقول: لما فرغ مما دلّ بمنطوقه, شرع الآن فيما دلّ لا بمنطوقه.
قال الآمدي: اللفظ إذا اعتبر بحسب دلالته, فقد تكون دلالته بصريح صيغته ووضعه وهو المنطوق, وقد تكون دلالته لا بصريح صيغته ووضعه وهو غير المنطوق.
وهو أربعة أقسام: لأنه إما أن يكون مدلوله مقصودًا أو لا, والثاني / دلالة الإشارة, والأول إما أن يتوقف الصدق أو الصحة عليه أو لا, والأول دلالة الاقتضاء, والثاني إما أن يكون مفهومًا في محل تناوله اللفظ نطقًا أو لا, والأول دلالة التنبيه والإيماء, والثاني دلالة المفهوم.
وعرّف المصنف هنا المنطوق وإن كان إنما صدّر بالمفهوم, للعلة التي ذكر الآمدي من أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم, فلابد من تعريف المنطوق أولًا.
وعرّفه المصنف بأنه: ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق, وأراد بمحل النطق مورد الكلام, أعني ما أُورد الكلام لأجله, كما تقول: محل كلامك