ويجريان معًا في اللقب, وهو باطل.
واستدل: بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء, لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما نفرت.
وأجيب: من تركهم على الاحتمال, كما تنفر من التقديم, أو لتوهم المعتقدين ذلك.
واستدل: بقوله تعالى: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ , قال: «لأزيدن على السبعين» , ففهم أن ما زاد بخلافه, والحديث صحيح.
وأجيب: [لهم ذلك] , لأنها مبالغة / فتساويا, أو لعله باق على أصله في الجواز, فلم يفهم منه.
واستدل: بقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنَّا؟ , وقد قال تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ , فقال عمر: تعجبت مما تعجبت منه, فسألت رسول الله ﷺ, فقال: «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته» , ففهما نفي القصر حال عدم الخوف, وأقرّ الرسول ﵇.
وأجيب: بجواز أنهما اصطحبا وجوب الإتمام, فلا يتعين.
واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرًا للفائدة, وإنما يلزم من [جمع] تكثير الفائدة يدل على الوضع, وما قيل من أنه دور لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة, وبالعكس يلزمهم في كل موضع.