«زيد الرجل» , فأن زعم أنه مخبر بالأعم فغلط؛ لأن شرطه التنكير.
فإن زعم أن اللام لزيد فغلط, لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعًا عن «زيد» كالموصول).
أقول: إذا قدم الوصف على الموصوف في القضية المهملة التي محمولها شخصي, مثل: «صديقي زيد» , و «العالم زيد» , ولا قرينة تفيد العهد.
قال الحنفية والقاضي: مثل هذا التركيب لا يفيد الحصر.
وقال الغزالي, وكثير من الفقهاء: يفيد الحصر؛ لأن الوصف لما قُدّم على الموصوف - والترتيب الطبيعي يقتضي خلافه - فهم من العدول إليه قصد النفي عن غيره.
ثم اختلف هؤلاء, فقال بعضهم: يفيده بمنطوقه, وقال بعضهم: بل بمفهومه.
احتج الأولون: بأنه لو أفاد: «العالم زيد» , و «صديقي زيد» الحصر, لأفاده: «زيد العالم» , و «زيد صديقي».
بيان اللزوم؛ أن دليلهم في «العالم زيد» هو أن العالم لا يصلح للجنس, لأن الإخبار عن الكلي بأنه زيد - الجزئي - كاذب, ولا يصلح للعهد؛ لأن الفرض ألا قرينة تصرفه إلى العهد, فكان لما يصدق عليه الجنس, وهو الماهية