الذات, فهو في نفسه متعين للمبتدأية, تقدم أو تأخر.
قال السكاكي: لا معرج على هذا؛ لأن «المنطلق» لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق, وأنه بهذا المعنى لا يجب كونه خبرًا, إذ لم يبق نسبيًا, وزيد لا يوقع خبرًا إلا بمعنى صاحب اسم زيد, فيكون المراد من قولنا في المنطلق زيد: الشخص الذي له لانطلاق صاحب اسم زيد, فقد غير التقديم مدلول الكلمة؛ لأن الوصف إذا وقع مسندًا إليه قصد به الذات الموصوفة به, وإذا وقع مسندًا قصد به كونه ذاتًا موصوفة.
صوابه: كون الذات موصوفة وهو عارض للأول فاندفع السؤالان, فإن أراد بتغير المفهوم هذا القدر منعنا بطلانه, وإن أراد غير منعنا الملازمة, وليس الحصر مدلول الكلمة, وإنما هو من الأمور الحاصلة من التركيب وتختلف بالتقديم والتأخير, بدليل «ما ضرب زيد إلا عمرًا» , و «ما ضرب عمرًا إلا زيد».
احتج القائل بأنه يفيد الحصر: بأنه لو لم يفده لأدى إلى الإخبار عن العام بالخاص, أما الملازمة؛ فلأنه لا قرينة عهد وليس للجنس, بل لما صدق عليه العالم, فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلًا أنه يصدق عليه العالم, لكان العالم أعم من زيد وعمرو, وقد أخبرت عنه بزيد.
وأما بطلان التالي؛ فلأن الخبر الثابت للعام ثابت لجزئياته, فيلزم ثبوت زيد لعمرو, فبطل للجنس ولما صدق عليه مطلقًا, فوجب جعله لما صدق عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه زيد من معين, وما ذاك إلا بأن