أقول: شرط هذا الشكل لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان:
الأول: اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب.
الثاني: كلية كبراه.
فيسقط بحسب ذلك اثنا عشر ضربًا, تسقط بحسب الأول ثمانية, من ضرب الموجبتين في الموجبتين والسالبتين في السالبتين, وأربعة بحسب الشرط الثاني, من الموجبتين صغريين مع السالبتين الجزئية كبرى, ومن السالبتين صغريين مع الموجبة الجزئية كبرى, تبقى المنتجة أربع: الكلية الموجبة الكبرى مع السالبتين صغريين, والكلية السالبة كبرى مع الموجبتين صغريين, ولما كانت إحدى مقدمتيه سالبة, لم ينتج إلا سالبة.
أما بيان اشتراط الأول؛ فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول, وذلك لا يكون إلا بعكس إحدى مقدمتيه وإبقائها إن عكسنا الكبرى, أو جعلها كبرى إن كانت التي عكست الصغرى, فلو كانت موجبتين لم يصح؛ لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية, ولا تصلح الجزئية كبرى, وإن كانت سالبتين لم يتلاق الأوسط مع الأصغر فلم ينتج.
لا يقال: لو كانت الصغرى موجبة سالبة المحمول, والكبرى موجبة محصلة الطرفين, لأنتج بعكس الكبرى بعكس النقيض.
لأنا نقول: الموجبة السالبة المحمول مع السالبة البسيطة متلازمتان, فأنتجت السالبة البسيطة صغرى في الأول مع الموجبة السالبة الطرفين, بواسطة استلزام السالبة المذكورة للموجبة السالبة المحمول, وأنتجت الموجبة