قالوا: لو لم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع.
قلنا: بعد تسليم أنها لا تخلو، العمومات والأقيسة مأخذها).
أقول: المصالح المرسلة: مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع، ولا يشهد أصل –أيضا- بإلغائها، لكنها على سنن المصالح وتتلقاها العقول بالقبول.
قال بحجيتها مالك ﵁، وقد تقدمت في القياس.
لنا: لا دليل على حجيتها فوجب الرد.
قالوا: لو لم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم، لعدم شمول النصوص والأقيسة جميعها، وأنه باطل.
الجواب: لا نسلم بطلانه، وإن سلم، فلا يلزم الخلو؛ لأن العمومات والأقيسة مأخذ الجميع.
وإن سلم، فعدم المدرك بعد ورود الشرع –بأن ما لا مدرك فيه بعينه فحكمه التخيير- مدرك شرعي.