تكون للسلطان، ثم لا يعود ذلك بنقص، / وإذا جاز أن يكون وألا يكون، فالدليل هو المتبع، وقد دل على جواز الخطأ عليه.
قالوا: تجويز الخطأ عليه يوجب الشك في قوله أهو صواب أم خطأ؟
وذلك يخل بمقصود البعثة، وهو الوثوق بما يقول إنه حكم الله.
الجواب: أن جواز الخطأ في الاجتهاد لا يوجب ذلك، وإنما يخل بالبعثة جواز الخطأ في الرسالة وما ينقله من الوحي، بأن يغير ويبدل، وانتفاؤه معلوم بدلالة تصديق المعجزة له.
قال: (مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل.
وقيل: في العقلي لا الشرعي.
لنا: لو لم يكن لكان ضروريا نظريا، وهو محال.
وأيضا: الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم، وهو نفي الشريك، ونفي الحدوث.
النافي: لو لزم للزم منكر مدعي النبوة، وصلاة سادسة، ومنكر الدعوى.
وأجيب: بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع، وقد يكون انتفاء لازم.
ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع، وانتفاء الشرط على النفي، بخلاف من لا يخصص العلة).
أقول: النافي للحكم عليه أن يقيم الدليل على انتفائه، وهو المختار.