القطع, وهذا من الأول, ولذلك أعاد المصنف الجار, ولو أتى به عقب قوله: للاشتراك, لكان أولى.
وأما المعنوي: فيكون لالتباس المادة [الصادقة بالصادقة] أيضًا.
فقوله: (لالتباسها بالدقة) راجع إلى اللفظي والمعنوي كما هو في المنتهى, كالحكم على الجنس بما يحكم به على النوع, كما يقال: الفرس حيوان, والحيوان ناطق, وهذا من سوء اعتبار الحمل, ويسمى أيضًا إيهام العكس, ومن هذا القبيل الغلط في جميع ما ذكر في النقيضين, مثل أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل, وكأخذ الجزء مكان الكل فيهما, وكأخذ المطلق مكان المقيد وبالعكس, وكذا جميع ما اشترط في النقيضين, فإنه إن لم يراع التبست الكاذبة بالصادقة.
ومنه جعل ما ليس بقطعي من الحدسي, والاعتقادي, والتجريبي [الناقص] , والظن, والوهم مكان القطعي.
ومنه جعل العرضي كالذاتي, مثل: السقمونيا مبرد, وكل مبرد بارد, فإن السمونيا مبرد لا بالذات, بل لأن السقمونيا تسهل الصفراء, وانتفائها عن البدن يوجب برده, وإنما البارد هو المبرد بالذات, وهذا غير