نعتبر التقديم والتأخير, وإلا فتسعة, والتركيب الإسنادي لا يتأتى إلا في اسمين, أو فعل واسم, إما لعدم المسند, أو لعدم المسند إليه, أو لعدمها.
ونقض: بالحرف مع الاسم في النداء.
ورد: بأنه ناب مناب الفعل, فهو في الحقيقة من فعل واسم.
قيل عليه: لو كان كذلك, لكان خطابًا مع ثالث, ولاحتمل الصدق والكذب.
رد: بأنه إنشاء لا خبر.
وقوله: (ولا يرد حيوان ناطق) جواب عن سؤال مقدر, أي الحد المذكور غير مطرد لصدقه على حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان, وكذا كاتب من: زيد كاتب؛ لأن اسم الفاعل منسوب إلى الضمير.
والجواب: أنا نمنع صدق الحد عليهما؛ لأن المراد نسبة يحسن السكوت عليها, وهما لم يوضعا لها.
أو نقول: شيئًا منهما لم يوضع لإفادة نسبة, بل لذات باعتبار نسبة, ولم يقل: لأنهما, إذ المراد أن أمقال هذين لم يوضع لإفادة نسبة.
وغير الجملة بخلافه, أي ما لم يوضع لإفادة نسبة, ويسمي النحويون غير الجملة مفردًا أيضًا, بالاشتراك بينه وبين غير المركب.
قال: (وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام:
الأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي.