من قبيل الأسماء المشتقة.
احتج الثاني: بأنه لو وقع لعري عن الفائدة, واللازم باطل, فالملزوم مثله.
بيان اللزوم؛ أن الغرض من الوضع حصول الإفهام, واللفظ الواحد كاف فيه, فالثاني عبث, وهو ممتنع على الحكيم.
أجاب: بمنع الملازمة, ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم.
ومن فوائده: التوسيع في التعبير, فتكثر الذرائع إلى المقصود, فيكون إفضاء له.
ومنها: تيسير النظم للروي, وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق الروي - وهو حرف القافية الذي تبنى عليه القصيدة - والآخر لا يوافق, كقوله:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
لو قال: «ذاهب» لحصل الوزن دون الروي.
ولو قال: «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن.