وأيضًا: لو لم تكن العلاقة, لكان الوضع بالنسبة إلى الثاني أولًا, فكان حقيقة فيهما.
وشرط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل, فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني, ولو كان شرطًا ما تحقق بدونه.
والعلاقة المعتبرة: قيل تنحصر بالاستقراء في خمسة وعشرين نوعًا.
والحق أن فيها تداخلًا.
وقيل: اثنا ع شر, وذكر الآمدي أن جميعها ترجح إلى ما ذكر المصنف, وفيه نظر.
فمنها: إطلاق اسم السبب على المسبب وعكسه.
وإطلاق اسم الكل على الجزء وعكسه.