أجاب: بمنع الملازمة, ولا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد / عدم اعتبار غيره, إذ المشترط بين الحال والماضي وهو كونه ثبت له الضرب.
وفي نفس العبارة مناقشة؛ لأن من ثبت له الضرب الماضي لا الحال, وأيضًا الضارب من له الضرب, إذ لو كان من ثبت له الضرب, لزم دخول الزمان في مفهومه وانتقض تعريف الفعل به.
قال: (النافي: أجمع أهل العربية على صحبة «ضارب أمس» , وأنه اسم فاعل. أجيب: مجاز, كما في المستقبل باتفاق.
قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم.
أجيب: مجاز؛ لامتناع كافر لكفر تقدم.
قالوا: يتعذر في مثل متكلم ومخبر.
أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله, بدليل صحة الحال.
وأيضًا: فإن يجب أن لا يكون كذلك).
أقول: احتج النافي للاشتراط: بأن أهل العربية أجمعوا على صحة ضارب أمس, وأنه اسم فاعل, والأصل في الإطلاق الحقيقة.
أجيب: بأنه مجاز, [بدليل إجماعهم على صحة ضارب غدًا, وعلى أنه اسم فاعل, مع أنه مجاز] اتفاقًا.
وفيه نظر؛ لأن الدليل دل عليه, وفي المستقبل الإجماع منع منه, وفيه