ذاتيًا على الوجه المذكور, لزم قيام المعنى بالمعنى, واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلأن حسن الفعل زائد على مفهومه, إذ لو كان نفسه أو جزؤه, لزم من تعقل تعقله, لكنا نتعقل الفعل ويتوقف حسنه وقبحه على النظر, كحسن الصدق الضار, فثبت أنه زائد على الفعل, وهذا مستغنى عنه, إذ لا نزاع أنه زائد على ما فسرنا به الذاتي هنا وهو وجودي والدليل عليه أن نقيضه: لا حسن, ولا حسن عدمي لوجهين:
الأول: أنه لو كان وجوديًا لاستدعى محلًا موجودًا لكونه عرضًا, فلم يصدق على المعدوم, لكنه يصدق: المعدوم لا حسن.
الثاني: لو لم يكن لا حسن عدميًا لكان ثبوتيًا, فيكون الحسن عدميًا لوجوب عدمية أحد النقيضين, وحينئذ لا يكون وصفًا ذاتيًا إذ العدم لا يكون صفة ذاتية للذات, لأن السلب ليس من الصفات الحقيقية للذات.
[والحق أن لا يحتاج إلى إثبات كون الحسن ثبوتيًا؛ لأن المعتزلة ما عدا الجبائية يسلمون أن ثبوتي, وإذا كان نقيضه سلبًا, كان هو موجودًا, وإلا ارتفع النقيضان / , فثبت أنه زائد وجودي, وهو معنى والفعل موصوف.