أعادها معهم, كان إعادة, ولا يتناوله الرسمان.
قال: (الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض.
لنا: أثم الجميع بالترك باتفاق.
قالوا: سقط بالبعض.
قلنا: استبعاد.
قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم.
قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل.
قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.
قلنا: يجب تأويله على المسقط جمعًا بين الأدلة).
أقول: اختلفوا في الواجب على الكفاية, وهو ما كان مطلوبًا حصوله في / الواقع, وأمكن حصول الفرض منه بفعل البعض, هل هو واجب على جميع المكلفين أو على البعض؟ , واختلف القائلون بأنه