واحتج المصنف على أن التسمية في أوائل السور ليست قرآنًا قطعًا: أنَّا نقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنًا, وكلما لم يتواتر في أوائل السور فليس بقرآن, ينتج: التسمية في أوائل [السور] ليست قرآنًا.
أما الصغرى فإجماعية, وأما الكبرى؛ فلأن القرآن لما كان أساس الدين, وأصل الشريعة, ومرجع الأحكام, وأكبر معجزاته ﵇, وجب تبليغه إلى الكل تبليغًا يقطع العذر وينفي الشك, حتى لا تبقى ريبة فيما هو قرآن أنه قرآن, وفيما ليس بقرآن [أنه ليس بقرآن] وإذا ظهر وشاع لا يجوز أن يندرس بعد ذلك, بل يدوم نقله متواترًا, وقد أخبر تعالى عن ذلك بقوله: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾.
والعادة تقضي بنقل ما شأنه ذلك أن يكون على سبيل التواتر, لتوفر الدواعي على نقله, أما المنكرون فللمعارضة, وأما المقرون فلقهر الخصم وإظهار الدين, فكل ما هو قرآن متواتر, وينعكس بعكس النقيض: كل ما ليس بمتواتر لا يكون قرآنًا, والمصنف حذف الكبرى وصرح بالنتيجة, وقوى الدليل بأنها لما تواترت في النّمل لم يخالف أحد في كونها من القرآن, فلو كانت في أوائل السور قرآنًا ما خالف أحدٌ فيها, وقد قال تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا﴾.