اندراج الشيء تحت العرض العام.
وأما رد ما ذكر في الكبرى, فلا نسلم أن ما يتوقف تصوره على تصور أجزائه يكون كسبيًا, لجواز كون الأجزاء أمورًا ذهنية متصورة بالبديهة, يلزم من تصورها تصوره بالبديهة.
قلت: ولو قدر على غير هذا الوجه لاندفع أكثر هذه الاعتراضات, وهو أن يقال: لو كان ضروريًا لكان بسيطًا, أي غير مركب بوجه لا من ذاتيات ولا من عرضيات, وإلا لتوقف عليها فيعرف بها, فلا يكون ضروريًا بنفسه لكن بالمعرف, ولا نزاع فيه, وكل تصور ضروري بما ذكرنا بسيط, وضرورة الأجزاء لا تجعل المحدود ضروريًا بنفسه, إذ ضرورته بضرورة ما تركب منه, فتتوقف ضرورته على ذلك, لتوقف المجموع على أجزائه, ولو كان [العلم] بسيطًا, لكان كل معنى علمًا, والتقرير ما مر.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المعنى عرضًا عامًا؟ .
قلنا: لو كان كذلك, لتركب منه والعارض لتوقفه عليه, فيحد رسميًا فلا ضرورة, ألا ترى [أن] الأجناس العالية مع عمومها وبساطتها بوجه مركبة مع أعراضها, فتحد رسميًا.