باتفاق أبي بكر وعمر خلافًا لشذوذ من الناس.
لنا في المطالب الثلاث: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تدل إلا على حجية قول جميع الأمة, ولما تكرر هذا الاستدلال لم يكرره.
احتج أبو جازم: بما رواه أبو داود, والترمذي, وصححه أبو نعيم, وخرجه الحاكم في مستدركه ولفظه, بعد أن وعظهم فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ».
ووجه الدلالة: أنه أوجب عليهم اتباع سنة / الخلفاء الأربعة كما وجب عليهم اتباع سنته, فيكون قولهم حجة.
احتج من قال إجماع الشيخين حجة: بما رواه الترمذي, وصححه