قيل على الأول: إن أردت بتوسط المقدمتين بالفعل على فهم مخصوص متخيل أو ملفوظ, منعنا الملازمة, وإن أردت توسطهما بالقوة, منعنا بطلان التالي.
وردَّ: بأنا نريد الأول, وكل نظري فحصوله بالفعل يتوقف على وسط بالفعل.
قيل على الثاني: إنما يسوغ الخلاف في العلوم النظرية التي لا تكون مقدماتها ضرورية, وليس للمحيب أن يقول إنها نظرية؛ لأنه كلام على المستند, مع أنه يلزم أن يكون العلم نظريًا, وهو مردود بما سيأتي من أنه إنما يكون نظريًا لو توقف على العلم بالمقدمتين, بل العلم بهما يحصل من العلم بالخير.
احتج أبو الحسين, وصرح المصنف باسمه لفائدتين:
إحداهما: أنه إذا أطلق البصري فإنه يريد أبا عبد الله, فتبين هنا أن المراد أبو الحسين.
الثانية: أنه مخترع هذه الحجة, وتقريرها: لو كان ضروريًا لما احتاج إلى توسط المقدمتين, واللازم باطل؛ لأن العلم لا يحصل إلا بعد العلم أن المخبر عنه محسوس فلا يشتبه, وأن المخبرين جماعة لا داعي لهم إلى الكذب, فإن كل ما كان كذلك فليس بكذب, فيلزم النقيض وهو كونه صدقًا.
الجواب: نمنع أن العلم بصدق الخبر المتواتر متوقف على العلم بهذه