قلت: فيه نظر؛ لأن الحاصل من الله تعالى الإقدار, وهو معنى قولهم: النتيجة تفيض, وإلا لم يضف إلينا فعل؛ إذ الجميع فعل الله.
والحق أن الذي يخرجنا عن هذا, أن نقسم العلم كما فعل ابن سينا إلى تصور ساذج, وإلى تصور معه تصديق.
قيل عليه: الإدراك الساذج إن كان إدراك الحقيقة من حيث هي والمقسم كذلك, انقسم الشيء إلى نفسه وغيره, وإن كان الإدراك المقيد بعدم الحكم, لزم شرط الشيء بنقيضه إن جعلنا التصور / شرط التصديق, أو تقوم الشيء بالنقيضين إن جعلناه جزؤه.
وجوابه: أنه الإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم, ولا امتناع في تقوم الإدراك الذي يعتبر معه الحكم بالإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم, كما أنه لا امتناع في تقوم الأربعة - التي يلحقها الزوج - بالثلاثة التي لا يلحقها.
سلمنا, ونختار الثاني, والموجود في التصديق ما صدق عليه التصور لا مفهومه؛ لأن كثيرًا من يحكم ولا يعرف مفهوم التصور, ولا يلزم أن يكون عدم الحكم معتبرًا في التصديق, وإنما يلزم ذلك لو كان مفهومه ذاتيًا لما تحته, أما مع جواز كونه عرضيًا فلا.