روايته عند كثير من المحدثين, وجمع من الشافعية.
وأما مجهول العين: فلا تقبل روايته, وفسر بمن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد, على أن في الصحيحين جماعة لم يرو لهم إلا راوٍ واحد.
احتج / المصنف: بأن الأدلة تمنع من العمل بالظن, مثل: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ , ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا﴾.
خولف في الظن الحاصل من قول العدل للإجماع, فيبقى معمولًا به فيما عداه.
لا يقال: المتبع للإجماع, وأيضًا: تأول بما المطلوب فيه العلم.
لأنا نقول: لا إجماع في غير العدل, ودليل التأويل أيضًا الإجماع وقد انتفى, فلا يصار إليه.
احتج أيضًا: بأن الفسق مانع بالاتفاق, فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا