واستمداده» يعود على ما عاد عليه ضمير وينحصر, وعد المبادئ [جزءًا] من الأصول إما تغليبًا, أو لأن الأدلة لما توقفت على المبادئ بوجه, وكان لها مدخل في معرفة الأحكام, صح انقسام الأصول إليها وإلى الثلاثة, على معنى الأجزاء, على تجوز فيها.
أو نقول: هي جزء من الأصول, وسنده ما سيأتي.
لا يقال: حق التقسيم أن يكون بعد معرفة مورده, إذ التصديق مسبوق بالتصور. لأنا نقول: لا يشترط التصور الحدي أو الرسمي, بل باعتبار ما, وهو إن كان للمختصر فهو متصور باعتبار وصفه الذي وصفه به المؤلف المصنف, وإن كان للأصول فهي متصور [باعتبار] اسمها.