وكذلك [بعض] مسائل الأصول مثل الخلاف في البسملة, وفي إثبات التكوين صفة, وإليه الإشارة بقوله: (ونحوها مما تقدم) أي نحو مسائل الاجتهاد لقوة الشبهة من الجانبين.
والعجب من المصنف, كيف جعل الحدّ في شهادة الزنا لعدم النصاب ليس جرحًا, ومذهبه أنه جرح.
وكذلك شرب النبيذ وإدمان الشطرنج, كل ذلك عند مالك جرح, وكذا التدليس يجرح على الأصح, كقول من لحق الزهري ولم يصحبه: «قال الزهري» , فأنه يوهم أنه سمعه.