عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي عنه.
واختلف القائلون به, فبعضهم قال: يدل شرعًا, وبعضهم قال: لغة.
وقيل: لا يدل على الفساد, وقيل: يدل على الفساد فيما يوصف بالإجزاء وهي العبادات, لا فيما يوصف بالسببية وهي المعاملات.
ومعنى الفساد في المعاملات: ألا تكون سببًا مقيدًا لأحكامها المقصودة منها وثمراتها, وهذا مذهب أبي الحسين البصري, حكاه الإمام عنه.
وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد, وإليه ذهب القاضي أبو بكر