وقيل: إن خص بدليل لفظي.
الإمام: حقيقة في تناوله, مجاز في الاقتصار عليه.
لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركًا؛ لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق.
وأيضًا: الخصوص بقرينة, كسائر المجاز.
الحنابلة: التناول باق فكان حقيقة.
أجيب: بأنه كان مع غيره.
قالوا: يسبق, وهو دليل الحقيقة.
قلنا: بقرينة, وهو دليل المجاز).
أقول: العام إذا خص وأريد به الباقي, فهو مجاز.
وقالت الحنابلة: حقيقة.
وقال أبو بكر الرازي: حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر, وإلا فهو مجاز.