قالوا: إنّ «أكلت» , و «لا آكل» مطلق, فلا يصح تفسيره بمخصص لأنه غيره.
قلنا: المراد المقيد المطابق للمطلق؛ لاستحالة وجود الكلي في الخارج وإلا لم يحنث بالمقيد).
أقول: الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي / مثل: «لا آكل» وما في معناه, مثل: «إن أكلت فإنت طالق» من غير ذكر المصدر, عام في مفعولاته, فيقبل تخصيصه, حتى لو قال: أردت مأكولًا خاصًا, قبل منه عند المالكية والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل تخصيصًا.
لنا: أن «لا آكل» لنفي حقيقة الأكل, وإنما يتحقق بنفيه بالنسبة إلى كل مأكول وهو معنى العموم, فيجب قبوله للتخصيص, وكما لو قال: «لا آكل أكلًا»؛ إذ لا فرق, وقد وافقوا فيه.
قالوا: لو عمّ في المفعولات, عمّ في سائر المتعلقات من ظرف الزمان والمكان, وكان قابلًا للتخصيص فيها, واللازم باطل.
الجواب أولًا: نلتزمه؛ لأن نفي حقيقة الأكل بنفيه في كل زمان وكل