وإنما روى له أبو داود وابن ماجه (¬١).
وفي سنن ابن ماجه عدة أحاديث موضوعة نحو بضعة عشر حديثًا (¬٢)؛ مثل الحديث الذي رواه في فضل قزوين (¬٣)،
وفي رجال أبي داود مَنْ (¬٤) لا يعتمد على ما انفرد به، بل ينفرد بما هو كذب؛ مثل الذي روى أن النبي ﷺ كان له كاتب اسمه السجل (¬٥) رواه من طريق المراوزة (¬٦)؛
(¬١) تهذيب الكمال (١٩/ ٣٤٩).
(¬٢) مسألة المرابطة بالثغور (ص ٦٠)، وجامع المسائل (٥/ ٣٦٤).
(¬٣) أخرجه تحت رقم (٢٧٨٠) من حديث أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا.
وحَكَمَ عليه بالوضع: ابن الجوزي (٢/ ٣١٦) وقد تعجب من إخراج ابن ماجه له، والذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٢٠) وقال: فلقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها، وابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٣٥)، وبرهان الدين ابن القيم في تحقيق القول في سنة الجمعة (ص ٦٨)، والسيوطي في اللآليء المجموعة (١/ ٤٢٣)، وابن عَرَّاقَ في تنزيه الشريعة المرفوعة (٢/ ٥٠)، والشوكاني في القواعد المجموعة (ص ٤٣٢).
وانظر: جامع المسائل (٥/ ٣٦٤).
(¬٤) في الأصل: (فإنه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(¬٥) في الأصل: (السجيل)، والمثبت من السنن وباقي المصادر.
(¬٦) أخرجه أبو داود (٢٩٣٥)، والنسائي في السنن الكبرى (١١٢٧٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٧٠/ ح ١٢٧٩٠)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٥٢٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤٥٤)، والبيهقي السنن الكبير (٢٠/ ٣٧١/ ح ٢٠٤٢٨) وَ (٢٠/ ٣٧٢/ ح ٢٠٤٢٩) من حديث نوح بن قيس، عن يزيد بن كعب، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس ﵄.
ورواه أبو نعيم (٣/ ١٤٥٣) من حديث ابن عمر ﵄.
قال الطبري في تفسير الآية (١٠٤) من سورة الأنبياء (١٦/ ٤٢٥) بعد أَنْ أَخرجَ هذا الأثر وغيره: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول مَنْ قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة، لأنَّ ذلك هو المعروف في كلام العرب، ولا يعرف لنبينا كاتب كان اسمه السجل، ولا في الملائكة مَلَكٌ ذلك اسمُهُ.
وقال ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٠٥): وهو غير محفوظ.
وقال ابن كثير في تفسيره (٥/ ٣٨٣): وهذا منكرٌ جدًا من حديث نافع عن ابن عمر، لا يصحُّ أصلًا؛ وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصحُّ أيضًا. وقد صرَّحَ جماعةٌ من الحفَّاظ بوضعه ــ وإنْ كان في سنن أبي داود ــ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي ــ فَسَحَ الله في عمره ونسَأَ في أجله وختمَ له بصالح عمله ــ وقد أفردتُ لهذا الحديث جزءًا على حِدَةٍ، ولله الحمد، وقد تَصدَّى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث وردَّهُ أتمَّ رَدٍّ .... وأمَّا مَنْ ذكر في أسماء الصحابة هذا؛ فإنما اعتمد هذا الحديث لا على غيرِهِ، والله أعلم.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ١٤٦٧ وما بعدها): سمعتُ شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع، ولا يُعرف لرسول الله ﷺ كاتب اسمه (السجل) قط، وليس فيهم من اسمه (السجل)، وكُتَّاب النبي معروفون، لم يكن فيهم مَنْ يُقال له (السجل). قال: والآية مكية، ولم يكن لرسول الله كاتب بمكة، والسجل هو: الكتاب المكتوب.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٨/ ٣٤٠): وقد عرضتُ هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي فأنكره جدًّا، وأخبرته أنَّ شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية كان يقول: هو حديثٌ موضوعٌ وإِنْ كانَ في سنن أبي داود. فقال شيخنا المزي: وأنا أقولُهُ.
وانظر: السلسة الضعيفة (١٢/ ٣٩٩/ ح ٥٦٧٦)، وضعيف أبي داود (الأم) (٢/ ٤١٢)، والبداية والنهاية (٨/ ٣٣٩ وما بعدها)، والمصباح المضي في كُتَّاب النبي الأُمي (١/ ١٠٤).
