كان أقوى من هذا فغايته أنْ يثبت النقل فيه عن عدد من أهل العلم، ليس معه نقل عن كل واحدٍ واحد، والعلماء عنده لم يعتنوا بنقل مذاهب السلف.
فإذا كان معرفة أقوال بعضهم مما يتوقف فيه عنده [فلماذا] (¬١) لا يتوقف في نقل مذاهبهم كلهم مع انتفاء النقل المسند في ذلك، بل [والنقل] (¬٢) المرسل؟! فإنه ليس أحدٌ ممن ينقل الإجماع يسمي كلَّ واحدٍ من علماء الصحابة والتابعين [٨٨/ ب] [ ... ] (¬٣) فأما أن يجعل قوله ما رواه عثمان بن حاضر فوق ما رواه [مَنْ هو أوثقُ] (¬٤) منه = فهذا لا يقوله عالم.
فتبين أنَّ ما قاله العلماء قاطبة [موافق للذي] (¬٥) تضمنه ذكر الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء هو إفتاؤها (¬٦) بالكفارة في قولها (¬٧): إنْ فعلت كذا فكل مملوك لي حر، وأَنَّ من أثبت هذه (¬٨) الرواية وزعم أنهم لم يفتوها بالكفارة إلا في غير العتق، فهو مع مخالفته (¬٩) لعلماء المسلمين المتفقين على خلاف هذا = قولُهُ ظاهرُ الخطأ.