• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن البيع وقع على الشجر دون الأرض، واسم الشجر لا يتناول الأرض (١).
الثاني: أن مقصود المشتري الشجر وليس الأرض، ويدل لذلك وقوع العقد على شرط القطع، فإذا كان هذا مقصوده فلا علاقة للأرض بالعقد.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢٠] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري:
• المراد بالمسألة: إذا باع البائع زرعا، أو جزة من رطبة، أو ثمرة في أصولها، ولم يكن ثمة شرط بينهما، فإن الحصاد والجذ والجزاز (٢) يكون على المشتري، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أن من اشترى زرعا، أو جزة من الرطبة ونحوها، أو ثمرة في أصولها، فإن حصاد الزرع، وجذ الرطبة، وجزاز الثمرة، وقطعها على المشتري. . .، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [إذا اشترى زرعا، أو جزة من