أن يتخلَّصها منه، ومتى لم يقدر على ذلك رد إليه رأس ماله، فصار مرة بيعا ومرة سلفا، وذلك سلف جر نفعا (١).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢٧] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه:
• المراد بالمسألة: من المتقرر في السَّلم أن المُسلم فيه يكون متأخرا في العقد، وإذا ذُكِر في العقد مكان تسليمه وقبضه كان العقد جائزا، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسمي المكان الذي يقبض فيه الطعام. . .] (٢). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو: