الجانب مبثوث في جميع كتب أصول الفقه القديمة والحديثة.
المنهج الثاني: بحوث في الإجماع جمعت بين الجانب الأصولي بإشارات بسيطة، وبين الجوانب الفقهية، إلا أن هذه البحوث لم تكن جامعة لمسائل الإجماع بالصورة التي سيكون عليها هذا البحث، ومن هذه البحوث:
١ - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب:
• وهذا الكتاب عبارة عن جمع لمسائل الإجماع من خلال فئة يسيرة من المؤلفات، فلم يكن جمعه لمسائل الإجماع إلا من خلال ستة عشر كتابًا فقط (١)، ولم يستوعب كتب المذاهب، فلم يذكر أي كتاب من كتب الحنفية سوى "شرح معاني الآثار" للطحاوي، مع قلة الإجماعات الواردة فيه.
• ثم إن المؤلف لم يكن له إلا الجمع فقط دون مناقشة أو إبداء رأي في هذه المسائل التي جمعها، والمحافظة على النص الأصلي للعلماء السابقين، كما قال في مقدمته (٢)، ولم يذكر مستندًا للإجماع، أو ما قد يكون من خلاف لما حكاه في المسائل التي ادُّعِيَ فيها الإجماع، وهذا هو منهجه في كتابه عمومًا، سواء ما كان يتعلق بمسائل الإجماع في أبواب النكاح أو غيرها من الأبواب.
٢ - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد اللَّه البوصي:
• وهذا الكتاب عبارة عن جمع لما حكاه ابن تيمية من إجماعات، دون أي تعليق أو مناقشة، وليس فيه ذكر لمستند الإجماع، أو بيان خلاف لما حكاه من الإجماع.
٣ - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري:
وهو عبارة عن جمع لما حكاه ابن عبد البر من إجماعات من خلال كتابه التمهيد، دون أي تعليق أو نقاش، وهذا الكتاب يقال عنه ما قيل عن الكتابين السابقين.