• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على تعزير الغاصب: الحنفية (١)، المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الاتفاق:
١ - أن تعزير الغاصب محتاج إليه لحق اللَّه تعالى (٦)، ولدفع الفساد (٧)، وللأذى الناجم عنه.
٢ - أن الغصب منكر من المنكرات وتغيير المنكر واجب (٨).
٣ - أنه لا بد من زجر الغاصب وأمثاله، ليتناهى الناس عن حرمات اللَّه (٩).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: هو تحقق الإجماع على تعزير الغاصب.
