٢ - لأن ذاهب العقل يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظه (١).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع على إحراز الحاكم مال من ذهب عقله إن لم يكن له ولي.
[١٩٣/ ٢] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له.
من عدم الأولياء فوليه السلطان (٢)، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له" (٣). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن السلطان ولي من لا ولي له: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)،