٣ - لأن الوصي ليس له ولاية ونظر للوصي أصلًا في أن يرهن ماله عن نفسه؛ لأن ذلك ضرر محض (١).
٤ - لأن في هذه التصرفات من الوصي نظرًا لنفسه دون الموصى إليه (٢).
٥ - لأن إقراض المال يفوت الحظ على الصغير في الأصل (٣).
٦ - لأن الوصي لا يملك هذا النوع من التصرف في مال الصغير لنفسه (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الاتفاق على كون تصرف الوصي بما لا يحل؛ مردودٌ.
