Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 546

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها
  4. ثانيا: من أدلة مشروعية المشاركات

٢ - وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

قال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذه الآية: "فجعل التركة شركة بين الورثة" (١).

٣ - وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] فجعل أهل السهام شركاء في الصدقات. قاله الإمام الماوردي (٢).

٤ - وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٤]. يعني الشركاء (٣).

٥ - حديث جابر ﵄ (٤)؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من كان له شريك في رَبْعٍ أو حائط (٥)، فلا يبَعِهْ حتى يُؤذِنَ شَرِيْكَهُ" (٦).

٦ - خبر السائب بن أبي السائب (٧): أنه كان يشارك رسول اللَّه ﷺ قبل الإسلام في التجارة؛ فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي ﷺ: "مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. يا سائب قد كنت تعمل أعمالًا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك"، وكان ذا سلف وصلة (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 546 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.