Baca Juz 4, halaman 628 - Mausu'atul Ijma' fil Fiqh…

[٢٩٨/ ٣٤] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح.

إحضارُ رأس مال المضاربة عند توزيع الربح واستيفاؤُه؛ لازم، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت ١٨٩ هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم جميعًا أنه لا ربح في مضاربة حتى يستوفي رأس المال" (١).

الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على وجوب إحضار رأس المال عند قسمة الربح في عقد المضاربة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

ولم أعثر عند الحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة.

(١) الحجة عى أهل المدينة: (٣/ ٢٢).

(٢) الإجماع: (ص ٥٨، رقم: ٥٣١).

(٣) الحجة على أهل المدينة: (٣/ ٢٩)، وفيه: "لا يجوز للمضارب ورب المال أن يتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، فيستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقسمان الربح على شرطهما".

(٤) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٩)، وفيه: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فعمل فيه، فجاءه، فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه"، والاستذكار: (٧/ ٣٠)، وفيه: "الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئًا من ربحه إلا بعد [حضور] رأس المال عند صاحبه أو بحضرته"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٤١). المنتقى شرح الموطأ: (٣/ ٤٧٧)، وفيه: "إن اقتسما الربح دون أن يحضر رأس المال أو حضر فلم يقبضه صاحبه فإن تلك قسمة فاسدة، فإن دخل المالَ نقصٌ رُدَّ من الربح ما يجبر به رأس المال، وإن أتى على جميعه"، وفي: (٣/ ٤٨٦)، وفيه: "ليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة رب المال وحضرة المال".

(٥) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٢٧)، وفيه: "ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال. . . فإذا حضر المال تحاسبا، فإن ظهر ربح تقاسما".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.