ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاء، ومنهم من يقصد به إجماع المذهب عندهم.
٤ - يُعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع، فقد أجمع العلماء على حجيته، واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد، ولا يحل لمكلف أن يُخالف الإجماع بعد أن علمه، قال اللَّه -تعالى-: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (١).
٥ - أن وجود مسائل الإجماع في مؤلفات خاصة بها يُعين طلاب العلم والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل والاستفادة منها، كما يُسهم في تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين.
أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:
١ - بيان التحقق من وقوع الإجماع من عدمه في هذه المسائل محل الدراسة.
٢ - بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث.
٣ - بيان جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام السلطانية.
٤ - بيان من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء، ومن نقل ذلك الإجماع، كذلك بيان من خالف الإجماع.
أسئلة البحث: سيجيب البحث -بإذن اللَّه تعالى- على عدة أسئلة، منها:
١ - ما مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في الأحكام السلطانية؟
٢ - ما مستند الإجماع في مسائل البحث، وما مدى سلامته من المخالفة؟
٣ - ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالأحكام السلطانية؟
٤ - من قال بالإجماع في تلك المسائل من العلماء ومن نقل ذلك الإجماع؟