المطلب الأول: مكانة الإجماع: قال ابن حزم ﵀: "الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يُرجع إليه، ويُفزع نحوه، ويُكفَّر من خالفه، إذا قامت عليه الحجة أنه إجماع" (١).
المطلب الثاني: حجية الإجماع: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب المصير إليها والعمل بمقتضاها (٢)، ولم يخالفهم إلا الإمام أحمد (٣) في رأي له (٤)، وطوائف من الرافضة والخوارج والمعتزلة، وهي فرق
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 27 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
