هذا اللفظ، ومنه: بيعة الرضوان يوم الحديبية، وبيعة الخلفاء (١). وقد اتفق علماء الأمة على أن تعيين الإمام باختيار أهل الحل والعقد، ثم مبايعته من قبلهم، ومن قبل الأمة.
• من نقل الإجماع: الجصاص (٣٧٠ هـ) قال: "وأجمعوا على عقد البيعة لأبي بكر ﵁ " (٢). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته" (٣) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل، والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة" (٤)، نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٥)، والعيني (٨٥٥ هـ) (٦)، والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٧) والعظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٨)، والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٩) الحافظ العراقي (٨٠٦ هـ) قال: "انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه، وعلى انعقاد الخلافة، بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل، والعقد لإنسان إذا لم يستخلفه الخليفة" (١٠). الإيجي (٧٥٦ هـ) قال: "وتثبت -الإمامة-أيضًا ببيعة أهل الحل والعقد، عند أهل السنة والجماعة، والمعتزلة، والصالحية من الزيدية، خلافًا للشيعة، أي: لأكثرهم، فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص" (١١).