قال: "وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك، مما هو حرام بالإجماع" (١) الرحيباني (٢) (١٢٤٣ هـ) قال: "يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
= وقتًا، له: شرح الأسماء الحسنى، وتلخيص المهمات للأسنوي، وقواعد الفقه، وأهوال القبور، وسير نساء السلف العابدات، وغير ذلك، توفي سنة تسع وعشرين وثمانمائة. يُنظر: البدر الطالع (١/ ١٦٦)، والضوء اللامع (١١/ ٨١).
(١) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، طبعة ١٩٩٤ م (ص ٤٩٥).
(٢) هو مصطفى بن سعد بن عبده، السيوطي الرحيباني مولدًا، ثم الدمشقي، الحنبلي، الفقيه الفرضي المحقق، من أكبر تلاميذ محدث الشام الشمس السفاريني، له: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، أتى فيه بالعجب العجاب، وبين فيه اختلافات الروايات والأقوال، وله ثبت خطي موجود في المكتبة التيمورية، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف. يُنظر: المدخل لابن بدران (ص ٤٤٣)، وانظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق البيطار، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ (٣/ ١٥٤١).
(٣) مطالب أولي النهى (٢/ ٦١٩).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٢٨٢)، والبحر الرائق (٢/ ٢٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣١٠).
(٥) التاج والإكليل (٣/ ٤٥٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٥٢)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٦).
(٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١١/ ٢٠٣)، وأسنى المطالب (١/ ٤٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٨).
(٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣١٩)، والفروع لابن مفلح (١٠/ ٣٧٤)، والإنصاف للمرداوي (٦/ ٩١).
(٨) مراتب الإجماع (ص ١٢١).
