الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة، يُطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه" (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (٧).
• وجه الدلالة: قال ابن الجوزي: "ومعنى الكلام: فماذا عزمت على فعل شيء فتوكل على اللَّه لا على المشاورة" (٨).
وقال أبو بكر الجصاص: "كان ﷺ يجتهد رأيه معهم، ويعمل بما يغلب في رأيه فيما لا نص فيه" (٩).
• ثانيًا: السنة: شَاوَرَ النبي ﷺ أَصْحَابَهُ يوم أُحُدٍ في المُقَامِ وَالْخُرُوجِ، فَرَأَوْا له الْخُرُوجَ، فلما لَبِسَ لأمَتَهُ وَعَزَمَ قالوا: أَقِمْ، فلم يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ، وقال: