بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة. .) (١).
• وجه الاستدلال: قالوا هذا دليل على منع هبة المشاع.
الثاني: قالوا بأن المشاع الذي ينقسم لا يمكن قبضه.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
فذهبوا إلى جواز هبة المشاع فيما ينقسم. واحتجوا بما يلي:
الأول: عن قيس بن أبي حازم ﵁ قال: أتى رجل إلى النبي ﷺ بكبة شعر من الغنيمة، فقال: يا رسول اللَّه ﷺ هبها لي، فإنا أهل بيت نعالج الشعر، فقال: (نصيبي منها لك) (٥).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ وهبه شيئا مما ينقسم، لأن حصته مشاعة غير مقسومة، ولم يكن ليملكه منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل على الجواز.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵁: (أن النبي ﷺ اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له) (٦).
• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (٧).