Baca Juz 9, halaman 243

ولا نعلم عنهم في هذا خلافًا" (١) ونقله عنه ابن قاسم (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، المالكية (٤)، الشافعية (٥).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول ابن مسعود ﵁: "لا يحل في هذه الأمة تجريد (٦)، ولا مد (٧)، ولا غل (٨)، ولا صفد (٩) " (١٠).

الدليل الثاني: أن التوثيق والمد عقوبة زائدة لم يرد بها الشرع، وتحتاج إلى دليل، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين التوثيق والمد أثناء الجلد (١١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.