لا يجب عليه بالاتفاق" (١). وقال أبو بكر العبادي (٨٠٠ هـ): "وحد الشرب لا يقام عليه [أي المستامن] بالإجماع" (٢).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ) في بيان حكم المستأمن: "فحد الشرب لا يجب اتفاقًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المستأمن لا يَعتقد تحريم الخمر، ولم يلتزم بأحكام الإسلام، وليس في شرب الخمر اعتداء على أحد، فلا يقام عليه الحد، قياسًا على عدم إقامة حد الكفر عليه (٧).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.