فعند الحنفية: قال الزيلعي (١) هي أخذ مكلف، خفية، قدر عشرة دراهم مضروبة، محرزة بمكان أو حافظ" (٢).
وعند المالكية: قال ابن عرفة (٣): "أخْذ مكلفٍ، حرًا لا يعقل لصغره، أو مالًا محترمًا، لغيره، نصابًا، أخرجه من حرزه، بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه" (٤).
وعند الشافعية: قال ابن حجر الهيتمي (٥): "أخذ المال خفية من حرز مثله" (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 22 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
