الأستاذ أبو منصور في هذا، وذكر أنه الصحيح من المذهب، أنه يعتبر خلافه (أي داود) (١). ومن حجة هذا القول (٢):
١ - أن الظاهرية جزء من أمة محمد ﷺ مثل غيرهم من المجتهدين، وكونهم أنكروا القياس، لا يخرجهم من هذه الدائرة، وعليه، فإنه يلزم الاعتداد بخلافهم.
٢ - أن مخالفتهم للإجماع القطعي قليل، وأن جل ما انفردوا به من قبيل الإجماع الظني.
٣ - أنه لا يرد اجتهاد بمثله، فخلاف الظاهرية إنما كان مبنيا على اجتهاد منهم، والذين يرون عدم الاعتداد بخلافهم، إنما بنوا ذلك على اجتهاد منهم كذلك.
٤ - أن إمام المذهب الظاهري -داود- كان عالمًا وفقيها بارزا ومشهورا، درّس وأفتى في زمن ازدهر فيه العلم وكثر العلماء، ومع ذلك، لم ينكروا عليه خلافه، الأمر الذي يدل على أن خلافه كان معتبرا.
٥ - أنه قد دل على اعتبار خلافهم، إيراد كثير من المؤلفين خلافهم في مؤلفاتهم، فلو لم يكن لخلافهم اعتبار، لما أوردوه في مؤلفاتهم.
٦ - أن القول بعدم اعتبار خلافهم، يؤدي إلى عدم اعتبار خلاف من ينكر العموم أو الآحاد أو المراسيل، ولا ذاهب إليه.
القول الثالث: اعتبار خلافهم في غير المسائل القياسية، دون المسائل المتعلقة بالقياس.
نقل الزركشي عن الأبياري (٣) قوله: بل إن كانت المسألة مما تتعلق بالآثار